باختصار
- مُقيد أداة تقنية لتنظيم أعمال مكتبك، وليست مكتب محاماة ولا تقدّم استشارات قانونية.
- بيانات مكتبك وموكليك ملك لمكتبك وهو المتحكم فيها، ونعالجها نيابةً عنه لتقديم الخدمة فقط.
- مخرجات «المحامية بيان» مساندة، والقرار والمسؤولية المهنية للمحامي، ولا تُنفَّذ أي عملية إلا باعتمادك.
- يُدفع الاشتراك لمُقيد إلكترونياً، ولا يُجدَّد تلقائياً إلا بتفعيلك، ويمكنك إيقافه في أي وقت.
- تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية.
هذه الخلاصة للتيسير، والمرجع عند أي اختلاف هو النص الكامل للوثيقة.
- البند 1.1: «مُقيد» منصة تقنية سحابية لإدارة أعمال مكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية، تملكها وتشغّلها شركة احمد عيسى الحبيب لتقنية المعلومات، ويُشار إليها في هذه الشروط بـ«مُقيد» أو «المنصة» أو «نحن».
- البند 1.2: تنظّم هذه الشروط والأحكام العلاقة بين مُقيد وكل من يستخدم المنصة أو أياً من خدماتها، وتُعدّ مع سياسة الخصوصية وتفاصيل الباقة المعروضة عند الاشتراك اتفاقيةً واحدة متكاملة. وإذا أُبرم مع المكتب اتفاق مكتوب خاص، قُدّمت أحكامه فيما يتعارض فيه مع هذه الشروط.
- البند 1.3: بإنشاء الحساب، أو الموافقة على هذه الشروط عند التسجيل أو إتمام الدفع، أو استخدام المنصة، تُقرّ بأنك قرأتها وفهمتها وقبلتها، وأنك مخوَّل بقبولها نيابةً عن المكتب الذي تمثّله. وتُعدّ موافقتك الإلكترونية ملزمة وفق نظام التعاملات الإلكترونية.
- البند 1.4: إذا لم توافق على هذه الشروط أو على أي تعديل يطرأ عليها، فعليك التوقف عن استخدام المنصة.
يكون للكلمات والعبارات الآتية —أينما وردت في هذه الشروط— المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
- المنصة
- منصة مُقيد الإلكترونية بمواقعها ونطاقاتها وتطبيقاتها وخدماتها المرتبطة بها.
- المكتب (المشترك)
- مكتب المحاماة أو شركة المحاماة أو المستشار القانوني المرخّص الذي أنشأ حساب مكتب في المنصة، وهو طرف في هذه الاتفاقية.
- المالك
- المستخدم الذي أنشأ حساب المكتب أو انتقلت إليه ملكيته، وله صلاحياته الإدارية كاملة.
- العضو
- كل مستخدم ينضم إلى المكتب بدعوة منه، بدور يحدده المكتب: مالك، أو مدير، أو محامٍ، أو مساعد قانوني، أو مُطالع.
- المستخدم
- كل شخص يدخل المنصة بحساب شخصي، مالكاً كان أو عضواً.
- الموكّل
- عميل المكتب الذي يدير المكتب بياناته أو قضاياه عبر المنصة.
- بيانات المكتب
- كل ما يُدخله المكتب أو أعضاؤه أو موكلوه في المنصة أو يرفعونه إليها، ومن ذلك بيانات القضايا والجلسات والمهل والموكلين والأطراف والمستندات والعقود والفواتير والمراسلات.
- بوابة الموكّل
- روابط ورموز يتيحها المكتب لموكليه لمتابعة قضاياهم، أو رفع المستندات، أو توقيع العقود إلكترونياً.
- الصفحة العامة للمكتب
- صفحة تعريفية يُعدّها المكتب وينشرها بنفسه للعموم عبر المنصة.
- «المحامية بيان»
- المساعد الذكي في المنصة، ويعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي داخل مساحة العمل وعبر واتساب.
- الباقة
- خطة الاشتراك المختارة بمزاياها وحدود استخدامها ومدتها وسعرها.
- الأنظمة
- الأنظمة واللوائح والقرارات النافذة في المملكة العربية السعودية.
- البند 3.1: تقدّم المنصة أدوات تقنية لتنظيم أعمال المكتب، منها بحسب الباقة: إدارة القضايا والجلسات والمهل والمهام، وملفات الموكلين، والعقود والتوقيع الإلكتروني، والمستندات، وفوترة الموكلين، والتنبيهات، وبوابة الموكّل، والصفحة العامة للمكتب، و«المحامية بيان»؛ على النحو المبيّن في صفحة الباقات.
- البند 3.2: مُقيد ليست مكتب محاماة، ولا تقدّم استشارات أو خدمات قانونية، ولا تمثّل أي طرف أمام الجهات القضائية أو غيرها، ولا تُعدّ شريكاً للمكتب في ممارسة المهنة؛ ويبقى المكتب وحده مسؤولاً عن أعماله المهنية تجاه موكليه.
- البند 3.3: تنبيهات الجلسات والمهل أدوات مساندة تعتمد على البيانات التي يُدخلها المكتب، والمدد التي تحسبها المنصة تقديرية يلزم التحقق منها. ولا يغني ذلك عن متابعة المواعيد في البوابات العدلية الرسمية ومراجعة النصوص النظامية، وتبقى المسؤولية المهنية عن المواعيد والإجراءات على المكتب.
- البند 3.4: نطوّر المنصة باستمرار، فقد نضيف مزايا أو نعدّلها أو نوقف ما تقادم منها، على ألا ينتقص ذلك جوهرياً من المزايا الأساسية لباقة مدفوعة خلال مدتها القائمة. وقد نتيح مزايا تجريبية أو موسومة بـ«قريباً»، تُقدَّم بحالتها وقد تتغير أو تتوقف.
- البند 4.1: خدمات المنصة موجهة إلى مكاتب وشركات المحاماة والمستشارين القانونيين وفرق عملهم، ويُشترط في المستخدم أن يكون كامل الأهلية نظاماً.
- البند 4.2: يلتزم المالك بصحة بيانات المكتب وبيانات الترخيص المهني المسجلة وتحديثها، ولنا طلب ما يثبتها، وتعليق الحساب إذا ثبت عدم صحتها.
- البند 4.3: يدير المالك ومن يفوّضه من المديرين فريق المكتب: دعوة الأعضاء، وتحديد أدوارهم وصلاحياتهم، وإيقاف وصول من انتهت علاقته بالمكتب. والمكتب مسؤول عن كل ما يجري عبر حسابات أعضائه في حدود الصلاحيات التي منحها لهم.
- البند 4.4: الحساب شخصي لا تجوز مشاركته. ويلتزم كل مستخدم بالمحافظة على سرية بيانات دخوله، وننصح بتفعيل التحقق بخطوتين من الإعداداتالأمانالتحقق بخطوتين، وعليه إبلاغنا فوراً عند الاشتباه في أي استخدام غير مصرّح به.
- البند 4.5: يجوز أن ينتمي المستخدم إلى أكثر من مكتب بحساب واحد، وتبقى بيانات كل مكتب منفصلة عن غيره، فلا يطّلع عليها إلا أعضاؤه بحسب صلاحياتهم.
- البند 5.1: تُعرض الباقات ومزاياها وحدودها وأسعارها في صفحة الباقات وعند الاشتراك. والأسعار بالريال السعودي، وشاملة ضريبة القيمة المضافة ما لم يُذكر خلاف ذلك.
- البند 5.2: قد تُتاح للمكتب الجديد فترة تجريبية مجانية بالمدة والمزايا المعلنة عند التسجيل، دون الحاجة إلى بطاقة دفع، وتنتهي بانقضاء مدتها دون أي خصم.
- البند 5.3: يُدفع اشتراك الباقة لمُقيد مقدماً عن المدة المختارة (شهرية أو سنوية) عبر مزوّد دفع إلكتروني مرخّص، وقد تُتاح وسائل أخرى كالدفع بالتقسيط عبر مزوّد مرخّص وفق شروطه. ولا نطّلع على رقم بطاقتك كاملاً ولا نحفظه؛ إذ يحفظ مزوّد الدفع البطاقة برمز آمن، ونحتفظ بنوعها وآخر أربعة أرقام منها لتعريفك بها.
- البند 5.4: لا يُجدَّد الاشتراك تلقائياً إلا إذا فعّلتَ التجديد التلقائي وربطتَ بطاقة دفع، وعندئذ يُخصم مبلغ المدة التالية بحسب السعر المعتمد للباقة وقت التجديد. ويمكنك تفعيل التجديد التلقائي أو إيقافه في أي وقت من صفحة الاشتراك، ويسري الإيقاف على المدد اللاحقة. وإذا تعذّر الخصم أعدنا المحاولة عدداً محدوداً من المرات، ثم نبّهنا المالك.
- البند 5.5: صفحة الباقات هي المرجع الوحيد للأسعار، وقد تتغيّر في أي وقت ويسري السعر الجديد من تاريخ نشره على الاشتراكات الجديدة والتجديدات اللاحقة، دون أن يمس مدةً دُفع ثمنها.
- البند 5.6: تُصدر لكل عملية سداد فاتورة إلكترونية تتضمن ضريبة القيمة المضافة وبيانات المنشأة، ويمكن تنزيلها من صفحة الاشتراك. وللمكتب إدخال بيانات منشأته (مؤسسة أو شركة) ورقمها الضريبي لتظهر في فواتيره، وهو مسؤول عن صحتها.
- البند 5.7: تُطبَّق حدود الباقة (كعدد المستخدمين والقضايا والسعة واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي) خلال مدتها، وعند بلوغها قد يتوقف إنشاء الجديد حتى الترقية أو شراء إضافة، دون المساس بالبيانات القائمة. ويمكن ترقية الباقة وشراء الإضافات من صفحة الاشتراك.
- البند 5.8: يُدفع الاشتراك لمُقيد وحدها، ولا تحصّل مُقيد أي مبالغ من موكلي المكتب. فأدوات فوترة الموكلين في المنصة لإصدار مطالبات المكتب وتنظيمها، ويتلقى المكتب أتعابه من موكليه مباشرةً بالوسائل التي يحددها، ويتحمل وحده التزاماته الضريبية والنظامية المتعلقة بها.
- البند 6.1: للمالك إيقاف التجديد التلقائي في أي وقت من صفحة الاشتراك، فيبقى الاشتراك سارياً حتى نهاية المدة المدفوعة ثم لا يُجدَّد.
- البند 6.2: المبالغ المدفوعة عن مدة اشتراك بدأت لا تُسترد بحسب الأصل، دون إخلال بالحالات الآتية:
- طلب الاسترداد المقدَّم خلال المدة التي تجيزها الأنظمة المعمول بها في المملكة، وكل ما توجب الأنظمة ردّه.
- المبالغ المخصومة خطأً أو المكررة.
- تعذّر تقديم الخدمة تعذراً جوهرياً لسبب يعود إلى مُقيد، فيُرد ما يقابل المدة المتبقية.
- البند 6.3: يُقدَّم طلب الاسترداد إلى billing@muqyd.com مع رقم الفاتورة وسبب الطلب، ويُرد المبلغ المستحق إلى وسيلة الدفع نفسها متى أمكن، أو بوسيلة بديلة يُتفق عليها، وتُصدر به الوثيقة المحاسبية اللازمة.
- البند 7.1: يلتزم المستخدم باستخدام المنصة لأغراض مشروعة تتصل بأعمال المكتب، وفق الأنظمة وقواعد مهنة المحاماة وآدابها.
- البند 7.2: يُحظر على وجه الخصوص ما يلي:
- استخدام المنصة في أي نشاط مخالف للأنظمة، أو لمعالجة بيانات جُمعت دون سند نظامي.
- محاولة الوصول غير المصرّح به إلى حسابات أو بيانات مكاتب أخرى، أو فحص المنصة أو اختبار ثغراتها دون إذن كتابي مسبق منا، أو تعطيلها أو إثقالها عمداً.
- نسخ المنصة أو تفكيكها أو الهندسة العكسية لها، أو استخراج بياناتها بوسائل آلية، إلا بالقدر الذي تجيزه الأنظمة صراحة.
- إعادة بيع الخدمة أو تأجيرها أو إتاحتها لغير أعضاء المكتب دون اتفاق مكتوب معنا.
- رفع برمجيات ضارة، أو محتوى ينتهك حقوق الغير أو ملكيتهم الفكرية، أو نشر ما يخالف النظام العام والآداب.
- إرسال رسائل مزعجة أو غير مرغوب فيها إلى الموكلين أو غيرهم عبر قنوات المنصة.
- انتحال صفة الغير، أو تقديم بيانات أو تراخيص غير صحيحة.
- البند 7.3: قد يشكّل بعض هذه الأفعال جرائم معاقباً عليها بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ولنا اتخاذ ما يلزم لحماية المنصة ومستخدميها والتعاون مع الجهات المختصة.
- البند 7.4: إذا اكتشفت ثغرة أمنية فأبلغنا بها فوراً عبر support@muqyd.com، دون استغلالها أو الإفصاح عنها للغير.
- البند 8.1: بيانات المكتب ملك للمكتب وموكليه، ولا تكتسب مُقيد فيها أي حق سوى ما يلزم لاستضافتها ومعالجتها لتقديم الخدمة للمكتب طوال مدة العلاقة وما يقتضيه إنهاؤها.
- البند 8.2: فيما يخص بيانات الموكلين والقضايا وسائر بيانات المكتب، يكون المكتب «جهة التحكم» (المتحكم) المسؤولة عن مشروعية جمعها ومعالجتها، وتكون مُقيد «جهة المعالجة» (المعالج) التي تعالجها نيابةً عنه ووفق تعليماته. أما بيانات الحسابات والاشتراك والفوترة واستخدام المنصة، فمُقيد جهة التحكم فيها وفق سياسة الخصوصية.
- البند 8.3: تُعدّ أحكام هذه المادة اتفاقية معالجة البيانات (DPA) بين المكتب ومُقيد ما لم يبرم الطرفان اتفاقية مكتوبة مستقلة، وبموجبها تلتزم مُقيد بما يلي:
- معالجة بيانات المكتب لغرض تقديم الخدمة فقط، ووفق تعليماته التي يعطيها باستخدامه المنصة وإعداداتها، وعدم استخدامها لأغراضها الخاصة أو بيعها أو استخدامها في الإعلان أو في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
- قصر الاطلاع عليها على المختصين من فريقها، بقدر ما يقتضيه الدعم الفني بطلب المكتب أو معالجة حادثة أمنية أو الوفاء بالتزام نظامي، وبصلاحيات مؤقتة مسجّلة، مع التزامهم بالسرية.
- تطبيق تدابير الحماية التقنية والتنظيمية المناسبة المبيّنة في سياسة الخصوصية.
- الاستعانة بمزوّدي خدمات تقنية (معالجين فرعيين) ملتزمين بالسرية وحماية البيانات بما لا يقل عن التزاماتها، ويأذن المكتب بذلك إذناً عاماً، وتبقى مُقيد مسؤولة أمامه عن الوفاء بالتزاماتها.
- مساندة المكتب عبر أدوات المنصة في الاستجابة لطلبات أصحاب البيانات، وإحالة أي طلب يصلها مباشرةً من موكليه إليه.
- إشعار المكتب دون تأخير غير مسوّغ عند علمها بحادثة تسرّب تمس بياناته، بما يمكّنه من الوفاء بالتزاماته النظامية.
- إتلاف بيانات المكتب عند انتهاء العلاقة وفق مادة «التعليق والإنهاء»، عدا ما يجب الاحتفاظ به نظاماً.
- البند 8.4: يلتزم المكتب، بصفته جهة التحكم، بما يلي:
- أن يكون لديه سند نظامي لجمع بيانات موكليه والأطراف وإدخالها في المنصة ومعالجتها، وأن يحيطهم بذلك وفق الأنظمة.
- أن تكون البيانات صحيحة ومقتصرة على ما يلزم لعمله، وألا يُدخل بيانات حساسة إلا عند الحاجة إليها.
- أن يتولى الرد على طلبات موكليه وأصحاب البيانات بشأن حقوقهم النظامية.
- أن يضبط صلاحيات أعضائه بما يحفظ سرية الملفات.
- البند 9.1: يلتزم كل طرف بالمحافظة على سرية المعلومات غير المعلنة التي يطّلع عليها بسبب هذه الاتفاقية، وألا يستخدمها إلا لأغراضها، وألا يفصح عنها إلا بإذن صاحبها أو بموجب نظام أو أمر من جهة مختصة، وعندئذ يقتصر الإفصاح على القدر المطلوب، ويُشعَر الطرف الآخر متى جاز ذلك نظاماً.
- البند 9.2: تدرك مُقيد أن ملفات المكتب مشمولة بالسرية المهنية التي يفرضها نظام المحاماة، فتتعامل معها بما يتفق مع ذلك، ولا يغيّر استخدام المنصة شيئاً من التزامات المحامي المهنية تجاه موكليه.
- البند 9.3: يستمر الالتزام بالسرية بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
- البند 10.1: «المحامية بيان» وسائر أدوات الذكاء الاصطناعي في المنصة (كقراءة المستندات الممسوحة ضوئياً وتفريغ الرسائل الصوتية) أدوات مساندة للبحث والتنظيم والصياغة الأولية، وليست محامياً، ولا تقدّم استشارة قانونية.
- البند 10.2: قد تكون مخرجات الذكاء الاصطناعي ناقصة أو غير دقيقة أو غير محدّثة، بما في ذلك ما تشير إليه من أنظمة أو أحكام أو سوابق. ويجب على المحامي المختص مراجعتها والتحقق منها من مصادرها الرسمية قبل الاعتماد عليها أو استخدامها في أي إجراء أو مذكرة أو تواصل مع موكّل، ويبقى القرار والمسؤولية المهنية له وحده.
- البند 10.3: لا تنفّذ «بيان» أي عملية تُنشئ بيانات في المكتب أو تعدّلها إلا بعد عرضها عليك واعتمادك الصريح لها، وتعمل في حدود صلاحياتك داخل المكتب.
- البند 10.4: تخضع أدوات الذكاء الاصطناعي لحدود الاستخدام المقررة في الباقة والإضافات، وقد تتأثر إتاحتها بتوفر مزوّدي الخدمات التقنية.
- البند 10.5: تُعالج مدخلات هذه الأدوات على النحو المبيّن في سياسة الخصوصية، ولا تُستخدم بيانات المكتب في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
- البند 10.6: يُحظر استخدام هذه الأدوات لإنتاج محتوى مخالف للأنظمة، أو مضلل، أو ينتهك حقوق الغير.
- البند 11.1: يقرر المكتب وحده ما يتيحه لموكليه عبر روابط المتابعة والرفع والتوقيع، ويلتزم بإرسالها إلى أصحابها فقط؛ إذ يستطيع كل من يحوز الرابط أو الرمز الوصول إلى ما يتيحه حتى يُلغى أو تنتهي صلاحيته.
- البند 11.2: التوقيع الإلكتروني للعقود عبر المنصة وسيلة يتيحها المكتب لموكليه، ويُسجَّل معه ما يثبت التوقيع من اسم الموقّع ووقت التوقيع وعنوان الشبكة ونوع المتصفح وبصمة المستند. ويتحقق المكتب من صلاحية التوقيع الإلكتروني للتصرف المعني، إذ تستثني الأنظمة بعض التصرفات من التعاملات الإلكترونية.
- البند 11.3: يُعدّ المكتب محتوى صفحته العامة وينشره بنفسه، ويكون مسؤولاً عن صحته ومشروعيته واتفاقه مع الأنظمة وقواعد مهنة المحاماة وآدابها، وعن حقوق ما ينشره من أسماء وشعارات وصور. ويكون المكتب جهة التحكم في طلبات التواصل التي يرسلها الزوار عبر صفحته.
- البند 11.4: بنشر الصفحة العامة يظهر المكتب في «دليل المحامين» على موقع مُقيد، ويظهر شعاره —إن وُجد— في شريط المكاتب على الصفحة الرئيسية، ما دامت الصفحة منشورة وباقته تتيحها؛ ويتوقف هذا الظهور بإلغاء النشر.
- البند 11.5: الظهور في «مؤشر الإنجاز» اختياري يفعّله مدير المكتب من الإعدادات، ويقتصر على اسم المكتب وشعاره ومؤشره وترتيبه، ولا تظهر فيه بيانات الموكلين أو القضايا أو المستندات أو الفريق.
- البند 11.6: يمنح المكتب مُقيد ترخيصاً مجانياً غير حصري لعرض اسمه وشعاره ومحتوى صفحته العامة في المواضع المذكورة طوال مدة نشرها. ولنا إيقاف أي محتوى عام يخالف هذه الشروط أو الأنظمة، مع إشعار المكتب.
- البند 12.1: المنصة وبرمجياتها وتصاميمها وعلامة «مُقيد» وشعارها ومحتواها —عدا بيانات المكتب— مملوكة لمُقيد أو لمرخّصيها ومحمية بالأنظمة. ولا يُمنح المكتب إلا حق استخدام محدود وغير حصري وغير قابل للتحويل طوال مدة اشتراكه ووفق هذه الشروط.
- البند 12.2: تبقى بيانات المكتب ومستنداته وما يرفعه ملكاً له أو لأصحابها. وما تولّده أدوات المنصة للمكتب من مسودات ومخرجات بناءً على مدخلاته يجوز له استخدامه في عمله دون قيد من جهتنا، مع مراعاة مادة «المحامية بيان».
- البند 12.3: يجوز لنا الاستفادة من ملاحظاتك ومقترحاتك لتحسين المنصة دون التزام بمقابل، ولا يمتد ذلك إلى بيانات المكتب.
- البند 13.1: نبذل عناية معقولة لإتاحة المنصة على مدار الساعة ونراقب أداءها واستقرارها، دون أن نضمن خلوها التام من الانقطاع أو الأخطاء.
- البند 13.2: قد نُجري صيانة مجدولة نسعى إلى أن تكون في أوقات قليلة الاستخدام مع إشعار مسبق متى أمكن، أو صيانة عاجلة لحماية المنصة ومستخدميها دون إشعار.
- البند 13.3: لا نكون مسؤولين عن انقطاع أو تأخير ينشأ عن أسباب خارجة عن سيطرتنا المعقولة، كأعطال شبكات الاتصال العامة أو المزوّدين، أو القوة القاهرة، أو قرارات الجهات المختصة.
- البند 13.4: يُقدَّم الدعم الفني عبر مساعد الدعم داخل المنصة —الذي يحيل طلبك إلى فريق الدعم عند الحاجة— وعبر البريد support@muqyd.com.
- البند 13.5: ننصح المكتب بالاحتفاظ بما يلزمه من نسخ لمستنداته المهمة وفق متطلبات عمله، دون أن ينقص ذلك من التزاماتنا بحماية بياناته.
- البند 14.1: للمالك إنهاء الاشتراك بإيقاف التجديد التلقائي، ولمالك المكتب طلب حذف المكتب من الإعداداتبيانات المكتبحذف المكتب نهائيًا، ولكل مستخدم حذف حسابه الشخصي وفق سياسة الخصوصية.
- البند 14.2: يجوز لنا تعليق الوصول أو تقييده أو إنهاء الاشتراك في الحالات الآتية:
- الإخلال الجوهري بهذه الشروط.
- التأخر في سداد المستحقات.
- استخدام يهدد أمن المنصة أو مستخدميها، أو يخالف الأنظمة.
- طلب جهة مختصة.
- البند 14.3: نُشعر المالك بسبب التعليق أو التقييد، ونمنحه مهلة معقولة للتصحيح متى كان ذلك ممكناً ولا يُلحق ضرراً بالمنصة أو بالغير.
- البند 14.4: عند تعليق الاشتراك يُقفَل الوصول إلى مساحة عمل المكتب مع بقاء بياناته محفوظة، ويعود الوصول فور رفع التعليق.
- البند 14.5: عند انتهاء الاشتراك أو الفترة التجريبية دون تجديد يُقفَل الوصول إلى مساحة عمل المكتب، وتبقى بياناته محفوظة خمسة وستين (65) يوماً من تاريخ الانتهاء، ويعود الوصول كاملاً فور التجديد خلالها. فإذا انقضت المدة دون تجديد حُذفت بيانات المكتب كلها حذفاً نهائياً لا يمكن استرجاعه، عدا ما يوجب النظام الاحتفاظ به كفواتير الاشتراك الضريبية، ومن يعود بعد ذلك يبدأ مكتباً جديداً.
- البند 14.6: يستطيع المكتب خلال اشتراكه تنزيل مستنداته واستخدام أدوات التصدير المتاحة في المنصة، وننصحه بتنزيل ما يلزمه قبل إنهاء علاقته بها. وإذا تعذّر عليه ذلك، فله التواصل معنا عبر legal@muqyd.com لترتيب حصوله على بياناته قبل الحذف.
- البند 14.7: عند طلب المالك حذف المكتب، تتحقق المنصة من موانع الإغلاق (كوجود قضايا غير مغلقة، أو حفظ نظامي، أو مستحقات مالية)، ثم يُوقف الوصول إلى المكتب، وتُتلف بياناته على مراحل وفق ضوابط الإتلاف المعتمدة، عدا ما يجب الاحتفاظ به نظاماً أو لنزاع قائم حتى زوال سببه. ولا يمس ذلك الحسابات الشخصية لأعضاء الفريق.
- البند 14.8: تبقى نافذةً بعد انتهاء العلاقة الأحكامُ التي تقتضي طبيعتها بقاءها، كالسرية والملكية الفكرية وحدود المسؤولية والتعويض والنظام الواجب التطبيق.
- البند 15.1: تُقدَّم المنصة بحالتها وبحسب توفرها، ونبذل في تقديمها عناية الشخص المعتاد، دون أن نضمن ملاءمتها لغرض بعينه أو تحقيق نتيجة معينة في أي قضية.
- البند 15.2: لا تكون مُقيد مسؤولة عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية، ولا عن فوات الكسب أو ضياع الفرص، ولا عن الأضرار الناشئة عن:
- بيانات غير صحيحة أو ناقصة أدخلها المكتب أو أعضاؤه.
- الاعتماد على التنبيهات أو المدد المحسوبة أو مخرجات الذكاء الاصطناعي دون التحقق منها.
- فوات المواعيد أو الإجراءات القضائية.
- إساءة استخدام بيانات الدخول أو الإخلال بسريتها من جهة المستخدم.
- أفعال المكتب أو أعضائه أو موكليه أو الغير.
- البند 15.3: في جميع الأحوال، لا يتجاوز إجمالي مسؤولية مُقيد عن أي مطالبة تتعلق بالمنصة أو بهذه الاتفاقية مجموعَ ما دفعه المكتب لها فعلاً خلال الاثني عشر (12) شهراً السابقة لنشوء سبب المطالبة.
- البند 15.4: لا تسري القيود الواردة في هذه المادة على حالات الغش أو الخطأ الجسيم، ولا على ما لا يجوز الاتفاق على الإعفاء منه أو تحديده بموجب الأنظمة.
- البند 15.5: يلتزم المكتب بتعويض مُقيد عما يلحقها من أضرار وتكاليف معقولة بسبب مطالبات الغير الناشئة عن مخالفته هو أو أعضائه هذه الشروط أو الأنظمة، أو عن محتوى بياناته أو صفحته العامة، أو عن معالجته بيانات موكليه دون سند نظامي؛ وذلك بقدر ما يثبت أن الضرر ناشئ عن فعله. ونُشعر المكتب بالمطالبة فور علمنا بها، ونمكّنه من الدفاع فيها.
- البند 16.1: هذه الشروط سارية ما دامت منشورة في هذه الصفحة، وقد نعدّلها في أي وقت، ويسري التعديل من تاريخ نشره المبيّن أعلى الصفحة، ونُشعر المشتركين به عبر تنبيهات المنصة.
- البند 16.2: استمرار استخدام المنصة بعد نشر التعديل قبولٌ له، ولمن لا يوافق عليه التوقف عن الاستخدام وإيقاف التجديد التلقائي.
- البند 17.1: تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- البند 17.2: نحرص على حل أي ملاحظة أو خلاف مع المشترك ودياً، خلال ثلاثين (30) يوماً من إبلاغ أحدنا الآخر به كتابةً، فإن لم يتيسّر ذلك فالمرجع الجهات المختصة في مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية.
- البند 17.3: إذا قُضي ببطلان حكم من أحكام هذه الشروط أو تعذّر تنفيذه، بقيت سائر أحكامها نافذة.
- البند 17.4: لا يُعدّ تأخر أي طرف في ممارسة حق من حقوقه تنازلاً عنه، ولا يجوز للمكتب التنازل عن حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية لغيره إلا بموافقة مُقيد الكتابية.
- البند 17.5: النص العربي لهذه الشروط هو المعتمد عند أي اختلاف مع ترجمة لها.
- البند 18.1: تُوجَّه إشعاراتنا إلى البريد الإلكتروني المسجل للمالك أو عبر إشعارات المنصة، ويُعدّ الإشعار مستلماً بإرساله إلى أيهما. ويُوجَّه إلينا ما يتعلق بهذه الشروط عبر legal@muqyd.com.
- الجهة المالكة والمشغّلة
- شركة احمد عيسى الحبيب لتقنية المعلومات
- السجل التجاري
- 7055022748
- الرقم الضريبي
- 314971010400003
- العنوان
- المملكة العربية السعودية - القصيم - بريدة
- الشؤون القانونية والتعاقدية
- legal@muqyd.com
- الفواتير والمدفوعات
- billing@muqyd.com
- الخصوصية وحماية البيانات
- privacy@muqyd.com
- الدعم الفني
- support@muqyd.com
نهاية الوثيقة · آخر تحديث